إن نجاح شركة مرافق بصفتها شركة خاصة رائدة في مجال تقديم خدمات المياه والكهرباء يبرر مرة أخرى قرار الحكومة قبل 30 عام لإنشاء المدينتين الصناعيتين الجبيل و ينبع بغرض المساهمة في دعم القاعدة الاقتصادية للمملكة وزيادة إيراداتها و تقليل اعتمادها على قطاع النفط.

لقد أصبحت المدينتان الاقتصاديتان " الجبيل وينبع " علما هاما من أعلام النهضة الاقتصادية في المملكة ونقلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال احتوائها على العديد من الشركات الصناعية العملاقة التي شيدت بسواعد أبناء هذا الوطن ، فكانت هذه الانجازات طريق المملكة نحو تنمية اقتصادية متميزة ، كذلك ساهمت في تنمية القطاع الخاص وتنويع استثماراته ودعم البنية التحتية وتشجيع الاستثمار المحلي والعالمي في قطاع الصناعات الأولية والثانوية ، إضافة إلى توفيرها لمئات الفرص الوظيفية للمواطن السعودي وتبنيها لسياسة حكيمة لتطوير القوى البشرية من خلال وضع البرامج التدريبية المختلفة لتأهيل أكبر عدد ممكن من الموظفين السعوديين .

إن حكومتنا الرشيدة كانت ولا زالت سباقة في مواكبة المتغيرات الإقليمية بعد أن أرست الأرضية المناسبة والأساس القوي بدأت في عملية تخصيص بعض القطاعات الحكومية المناسبة ، لذا كان قرار الحكومة الرشيدة بتأسيس شركة مرافق بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 29 وتاريخ 1421/7/21 هـ الموافق 2000/10/18 م قرارا حكيما واستراتيجيا ليتلائم مع المتغيرات العالمية لمواكبة النمو وتوفير جميع الخدمات للصناعات بأسعار اقتصادية .

لقد حرصت حكومتنا الرشيدة منذ البداية على إيجاد البنية الصحيحة لضمان قيام الشركة وذلك بإشراك مؤسسين أكفاء قادرين على إنجاح الشركة كالهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك ) ومجموعة من شركات القطاع الخاص .

إنني على ثقة تامة بأن العاملين في شركة مرافق والمسئولين في إدارتها التنفيذية لديهم إرادة قوية وعاقدون العزم على النهوض بكافة التزاماتهم ، حاملون لرسالة مرافق والسير بها قدما إلى الأمام لجعلها إن شاء الله نموذجا يحتذى به كشركة مرافق عامة .

 سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود
رئيس مجلس الإدارة