القاعدة التاسعة: إدراك دور أصحاب المصالح

سعيا من الشركة لمكافحة تعارض المصالح والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة فقد أصدرت الشركة سياسة ممنهجة ومرتكزة على أعلى معايير الحوكمة في هذا المجال لمكافحة تعارض المصالح مع الأطراف ذات العلاقة والتي تم إعدادها طبقاً لأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بهدف المحافظة على ثقة أصحاب المصلحة من خلال الحد من حالات تعارض المصالح في الأعمال والمعاملات والعقود المنفذة لصالح الشركة وقد بنيت هذه السياسة على مبدأ ضرورة إبرام أي تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة على أساس تجاري بحت (أي على أساس عدم وجود شروط مواتية للطرف الآخر مقارنة بتلك التي تتعامل بها الشركة بشكل عادي وتجاري مع الأطراف الخارجية المستقلة، والتصرف دائماً بما يصب في مصلحة الشركة)، على سبيل المثال لا الحصر، تشكل الحالات التالية تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لهذه الأغراض:

1. تمويل أي طرف ذو علاقة.
2. شراء أصل أو بيعه إلى أي طرف ذو علاقة.
3. استئجار أصل من طرف ذو علاقة أو تأجيره إليه.
4. الدخول في مشروع مشترك أو الاستثمار المشترك بأي شكل من الأشكال مع أي طرف ذو علاقة.
5. تقديم أو تلقي خدمات من أي طرف ذو علاقة.
6. إصدار أوراق مالية أو منح أي خيار لطرف ذو علاقة.
7. ضمان أي التزام لطرف ذو علاقة.
8. تكبد نفقات نيابة عن أي طرف ذو علاقة.