تسعى مرافق بكل كوادرها وقياداتها التنفيذية والإدارية إلى مكافحة كافة الأفعال غير المشروعة وذلك فقد أصدرت الشركة سياسة تحت مسمى " سياسة الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات غير المشروعة " والتي تم إعدادها طبقاً لأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية حيث تم إعداد هذه السياسة تحقيقا لمبدأ الشفافية والنزاهة في تسيير أعمال الشركة وخلق بيئة تحث الموظفين بالإبلاغ والإفصاح عن الأنشطة غير المشروعة أو المخالفة للنظام العام سواء كانت واقعة أم محتملة الوقوع وإجراء التحقيق بشأنها كما وتشمل هذه السياسة حث المقاولين والموردين والمتعاقد معهم على الإفصاح والبلاغات دون أي خوف من الانتقام والتمييز اللاحق عن أي احتيال أو أي نشاط أو سلوك مخالف للنظام العام ومناف للأخلاقيات والآداب أو أي سلوك ضار قد يتسبب في اعتقادهم في خسارة مالية للشركة أو الإضرار بسمعتها أو بسلامة الأشخاص والبيئة أو أمن الشركة أو المجتمع. وتضمن هذه السياسة الحفاظ على سرية بيانات المبلغين الشخصية وحمايتها.
توفر هذه السياسة منصة للمبلغين للتعبير عن مخاوفهم للجهة المختصة في الشركة بشأن أي أحداث / أنشطة مشبوهة أو غير مرغوب فيها تتعارض مع سياسات الشركة أو قد يكون لها تأثير سلبي على أعمال الشركة أو سمعتها.
كما تهدف هذه السياسة أيضا إلى وضع الضوابط الرئيسة التي من شأنها ان تساعد في اكتشاف والحد من الغش والاختلاس والفساد واستغلال السلطة في الشركة وتعزيز الجهود التنظيمية ضد هذا السلوك ومؤشراته، وتعزيز الحوكمة بالشركة ووسائل الرقابة الداخلية ووضع الإجراءات التي من شانها تمكين المختصين من اتخاذ الإجراء المناسب في حال الاشتباه بوقائع غش او اختلاس او فساد. وتطبق هذه السياسة على أي مخالفة نظامية "غش او اختلاس أو فساد او استغلال السلطة " ترتكب بواسطة موظفي الشركة والمساهمين والاستشاريين والموردين والمتعاقدين، و/أو أي طرف أخر لديه علاقة عمل/منفعة مع الشركة. وهي تنطبق على جميع الجرائم الواقعة على الأموال وتلك التي تمس السمعة والأخلاق على حد سواء.
هذه السياسة تغطي جانبين مكملين لبعضهما بعضا وهما:
الجانب الوقائي: والذي يركز على المحاور الرئيسة التي على الشركة ودوائرها كافة اتخاذها لمكافحة الفساد وفي هذا الصدد فإن القواعد المنصوص عليها في هذه السياسة هي قواعد عامة ورئيسة وعلى الشركة ممثلة بإدارتها التنفيذية وضع القواعد والسياسات التنفيذية لمكافحة الفساد والغش والأعمال غير المشروعة.
الجانب العلاجي أو الرقابي: والذي يركز على المحاور الرئيسة في الرقابة على الجانب الأول من خلال تنظيم الإبلاغ عن المخالفات والأعمال غير المشروعة والتي تختص بها إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بالتنسيق مع لجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارة الشركة.
2024, مرافق. جميع الحقوق محفوظة