القاعدة السادسة: تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

إن ترسيخ ثقافة السلوك المهني والقيم الأخلاقية داخل الشركة يعزز من ثقة المستثمر في نزاهة الشركة وسلامتها المالية، حيث أن التزام كافة العاملين بالشركة سواء أعضاء مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية، أو العاملين الآخرين بالسياسات واللوائح الداخلية للشركة والمتطلبات القانونية والرقابية، سيؤدي إلى تحقيق مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة بالشركة وبصفة خاصة المساهمين، وذلك دون تعارض في المصالح وبدرجة كبيرة من الشفافية.

وإعمالا لما تقدم فقدأقرت الشركة سياسة السلوك المهني والتي تم إعدادها طبقاً لأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية.حيث تسعى شركة مرافق وشركاتها التابعة بشكل مستمر إلى الالتزام بتطبيق المبادئ والقيم الأخلاقية والالتزام بالأنظمة وتعليمات الجهات التنظيمية كهيئة السوق المالية بما يعزز من سمعتها وعلامتها التجارية من خلال بذل إدارتها ومنتسبيها على اختلاف مناصبهم ومواقعهم قصارى جهدهم، وتطبيق أفضل المعايير العملية وأرقى القواعد السلوكية والأخلاقية المهنية لخدمة عملاء الشركة والمتعاملين معها، وضمان تقديم أفضل الخدمات لهم. وتشّكّل مبادئ الثقة والمسئولية والأمانة والاحترام عناصر جوهرية ولبنات أساسية في تكوين السمعة والثقة التي شيدتها الشركة وتسعى لتعزيزها كمصدر أساس للقيمة التي توفرها الشركة لعملائها والالتزامات التي وضعتها على نفسها تجاه كافة اصحاب المصالح، للمحافظة على قيم ومبادئ الشركة ،ولا يتحقق هذا إلا إذا قام كافة منتسبي الشركة دون استثناء بعملهم وسلوكهم الشخصي والمهني مع الجميع بطريقة تحفظ احترام وكرامة الغير وتعكس أحسن صورة للشركة ومنتسبيها وتصون سمعتها وتجنب أي ضرر جراء أي تصرف غير قويم داخل الشركة أو خارجها وداخل المملكة وخارجها. 

وتهدف هذه السياسة إلى:

 تحديد المعايير المهنية والأخلاقية الواجب العمل بموجبها من جميع منتسبي الشركة وشركاتها التابعة.

1. التأكيد على التزام جميع منتسبي الشركة وشركاتها التابعة بأعلى المعايير السلوكية والمهنية والأخلاقية كالأمانة والنزاهة والمسؤولية.
2. المساعدة على تحديد المشاكل الأخلاقية والسلوكية وطرق معالجتها.
3. حث جميع منتسبي الشركة وشركاتها التابعة على أن يتحملوا مسؤولية أعمالهم وأن يتصرفوا ليس فقط وفقاً لنصوص وحرفية الأنظمة أو القواعد القانونية، بل ويجب عليهم الحرص على تطبيق روح هذه الأنظمة وهذه القواعد، وأن يلتزموا بالنزاهة والحيادية والوضوح والشفافية حال اتخاذ القرارات أو التصرف في الأمور.

وإعمالا لما تقدم تنطبق هذه السياسة على كافة منتسبي الشركة وشركاتها التابعة، ابتداءً من رؤساء واعضاء مجالس ادارات الشركة والشركات التابعة إلى جميع منتسبي الشركة سواء العاملين بدوام كامل أو جزئي بما في ذلك المتعاقدين من شركات التوظيف وحراس الامن وعمال الضيافة والنظافة وغيرهم من العاملين التابعين لأطراف اخرى. 

يضاف إلى ما تقدم فإن تعزيز السلوك المهني يتطلب تنظيم التعامل بالمعلومات ذات الأثر الجوهري والتعاقدات ذات الطبيعة الخاصة وقد تبنت الشركة سياسة خاصة في هذا المجال والتي تم إعدادها طبقا لأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية وقد جاءت هذه السياسة لتوضح آلية التعامل بالمعلومات ذات الأثر الجوهري من قبل المطلع الداخلي في الشركة حيث تم إعداد هذه السياسة لتوضح آلية وأسباب الحظر والإجراءات المتبعة. وتأتي هذه السياسة في إطار تعزيز الجهود القائمة للتوعية المستمرة بالممارسات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وكذلك في إطار جهود الشركة الرامية إلى تطوير عمل جهاز الحوكمة فيها وحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، وحرصا على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية الصادرة عن الشركة. كما وتتناول هذه السياسة تنظيم سرية المعلومات المتعلقة بالأعمال التحضيرية واجتماعات مجلس إدارة الشركة ولجانه وكذلك التعاملات والتعاقدات مع الأطراف ذات الصلة.